أعلنت وزارة سياسة الهجرة في اليونان عزمها توسيع برنامج التأشيرة الذهبية وذلك بعد اتجاه مماثلة اتخذته العديد من الدول بحثاً عن جذب الاستثمارات الأجنبية. ومنذ إطلاقه في عام 2013 جمع برنامج التأشيرة الذهبية أكثر من 1.5 مليار يورو في الاستثمارات الأجنبية مؤدياً إلى إصدار 5,000 تأشيرة لمستثمرين أجانب. وكان هذا المصدر الجديد للاستثمار بمثابة مساعدة حيوية في إنعاش سوق العقارات بعد حالة الركود التي كانت سائدة. وفي الوقت الحالي لقد أزدهر برنامج التأشيرات الذهبية اليوناني إلى حد أنه يستقبل الآن ما معدله 50 طلبًا في اليوم. التوسع المقترح ، إذا تمت الموافقة عليه، سيزيد حجم المستثمرين الأجانب في البلاد.
في إطار البرنامج الحالي ، يجب على المستثمرين الأجانب استثمار ما لا يقل عن 250,000 يورو في العقارات مقابل الحصول على تصريح إقامة لمدة خمس سنوات في اليونان أو أي دولة في الاتحاد الأوربي. يجوز للمستثمرين الذين يحتفظون باستثماراتهم العقارية تجديد تصريح الإقامة كل خمس سنوات والتقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد 7 سنوات من الإقامة.
وبموجب التعديل الذي أدخلته وزارة سياسة الهجرة في الأسبوع الماضي، يمكن للمتقدمين الاختيار من بين مجموعة واسعة من البدائل ولا تقتصر على العقارات وحدها. إن الموافقة على التعديل ستسمح للمستثمرين بالحصول على تصريح إقامة لمدة خمس سنوات (وتجدد بعد خمس سنوات) من خلال استثمار 400,000 يورو على الأقل في أحد الخيارات التالية:
- شركة يكون مركزها أو مقرها الرئيسي في اليونان.
- شركة استثمار عقاري تهدف إلى الاستثمار فقط في اليونان.
- شركة قابضة تمتلك أسهما حصرا في شركات مركزها أو مقرها الرئيسي في اليونان.
- سندات حكومية يونانية من مؤسسة ائتمان محلية.
- وديعة لأجل في مؤسسة ائتمان يونانية لمدة لا تقل عن 12 شهراً بأمر ثابت للتجديد.
- أسهم في شركة استثمارات بديلة مُؤسسة في اليونان أو في بلد آخر في الاتحاد الأوربي تهدف إلى الاستثمار حصرا في العقارات في اليونان في ظل ظروف معينة.
من المتوقع أن يدلي البرلمان بصوته في غضون بضعة أشهر. سوف تبقيكم ستيزن ماتش على اطلاع في حالة التصويت على ذلك وعلى أي تعديلات أخرى يدرسها البرلمان اليوناني.