بدأ برنامج الحصول على جنسية سانت لوسيا عن طريق الاستثمار في عام 2015 بعد إصدار قانون الجنسية عن طريق الاستثمار للمستثمرين الأجانب الذين يستثمرون في الدولة. حتى وقت قريب، كان بإمكان المواطنين الإيرانيين المشاركة في برنامج سانت لوسيا للحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار. إلا أن وحدة سانت لوسيا للجنسية عن طريق الاستثمار أعلنت في 09 أغسطس 2018 أن الحكومة لن تقبل الطلبات المقدمة من المواطنين الإيرانيين، جميع الوكلاء المرخص لهم ملزمون بالامتثال للأمر. وبموجب المذكرة الموجهة إلى الوكلاء المعتمدين، يخضع جميع الإيرانيين بغض النظر عن بلد إقامتهم للحظر. بدأ سريان القرار بأثر فوري.
عدم قدرة شركات العناية الواجبة على التحقق من صحة الوثائق الصادرة عن إيران دفعت وحدة الجنسية عن طريق الاستثمار إلى استبعاد المواطنين الإيرانيين من برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار. علاوة على ذلك، فإن عدم استعداد البنك الوطني لتسهيل المعاملات وقبول الأموال التي نشأت في إيران يعتبر السبب الآخر الذي دفع وحدة الجنسية عن طريق الاستثمار لرفض طلبات المواطنين الإيرانيين. البنك الوطني هو البنك الوحيد الذي يتعاون مع وحدة الجنسية عن طريق الاستثمار في تسهيل المعاملات المطلوبة.
وقد توقع البعض بأن إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران والخوف من الإجراءات الأمريكية الجزائية والعقابية هي الأسباب الكامنة وراء رفض شركات العناية الواجبة العمل على الطلبات الإيرانية. قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بتغريم إحدى شركات العناية الواجبة مبلغ إجمالي قدره 259,200 دولار في الصيف الماضي لانتهاكها العقوبات الأمريكية ضد إيران.